تأثیر دیوان اروپایی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی

تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تأسیس دیوان اروپایی حقوق بشر به‌عنوان نهادهای صیانت‌کننده از مفاد آن و رویۀ قضایی دیوان، نقش قابل‌توجهی در تحول و تکامل نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه در ادبیات حقوق اروپا با عبارت «درونی‌سازی مفاد کنوانسیون» روبرو هستیم. طی چند دهۀ اخیر دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با سازگار نمودن نظام حقوق داخلی خود با کنوانسیون، از محکومیت به نقض مفاد آن و پرداخت غرامت در دیوان جلوگیری کنند. بدیهی است که نحوۀ درونی‌سازی کنوانسیون در نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی از قاعدۀ یکسانی پیروی نکرده است و دولت‌ها عملکرد متفاوتی از خود نشان داده‌اند. برای ارزیابی چگونگی رویارویی دولت‌ها با کنوانسیون بایستی به دو پرسش اساسی پاسخ داد؛ نخست آنکه دولت‌ها در نظام حقوقی خود چه جایگاهی برای کنوانسیون قائل هستند؟ چراکه برخی دولت‌ها کنوانسیون را هم‌شأن قانون اساسی، برخی مادون قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی و درنهایت گروهی آن را هم‌تراز قوانین عادی و یا رویۀ قضایی می‌دانند. دیگر آنکه دولت موردنظر تابع کدام نظریه (مونیستی یا دوئالیستی) در خصوص جایگاه حقوق بین‌الملل است؟ علی‌رغم تفاوت رویکردهای موجود، به‌طور کلی دولت‌های اروپایی کنوانسیون را به‌مثابۀ یک سند لازم‌الاجرا پذیرفته، در جهت ورود مفاد آن به ساختار حقوقی خود تلاش می‌کنند. بنابر یافتۀ اصلی این پژوهش، ارائۀ تفاسیر سازگار از کنوانسیون و امتناع از اعمال قوانین متعارض با آن، دو راهکاری است که دولت‌ها در جهت درونی‌سازی مفاد آن به‌کار برده‌اند.